سؤال نيابي موجه إلى رئيس الوزراء حول موافقات العمل في القطاع العام

استناداً لأحكام المادة (96) من الدستور، وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب أرجو توجيه السؤال النيابي التالي إلى دولة رئيس الوزراء.

1. ما الأسس القانونية والفنية التي تستند إليها الحكومة في تنظيم منح الموافقات للعمل خارج أوقات الدوام الرسمي لبعض القطاعات، وما مدى توافق هذه الإجراءات مع مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة الوظيفية بين العاملين في القطاع العام؟

2. ما الإجراءات والضوابط التي وضعتها الحكومة لضمان تسريع مقابلات المعنيين واعتماد معاملاتهم ضمن مدد زمنية محددة، وما هي المسؤولية القانونية المترتبة على تأخير أو تعطيل هذه الإجراءات دون مبرر؟

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

النائب المهندس

عدنان مشوقه