سؤال نيابي موجه إلى رئيس الوزراء حول تسعيرة الكهرباء
التاريخ:
مقدم من:
استناداً لأحكام المادة (96) من الدستور، وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، أرجو توجيه السؤال النيابي التالي إلى دولة رئيس الوزراء.
-
ما الأسس القانونية والاقتصادية التي اعتمدتها الحكومة في الإبقاء على نظام الشرائح التصاعدي لتعرفة الكهرباء، رغم ثبوت تأثيره المباشر على رفع الفواتير خلال أشهر الشتاء، وما مبررات عدم تعديل هذا النظام بما يراعي الاستهلاك الموسمي القهري للمواطنين.؟
-
هل تتحمل فواتير الكهرباء المنزلية أي أعباء مباشرة أو غير مباشرة ناتجة عن الفاقد الكهربائي الفني أو غير الفني، وما السند القانوني الذي يحدد آلية احتساب هذا الفاقد، مع تزويدي بالبيانات الرسمية.؟
-
ما أسباب عدم إعادة هيكلة التعرفة الكهربائية خلال شهري ديسمبر ويناير، رغم ارتفاع الأحمال الكهربائية بنسبة تصل إلى 60% وفق تقارير شركة الكهرباء الوطنية، وما الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لحماية المشتركين من الانتقال القسري إلى شرائح أعلى.؟
-
ما السند القانوني لاستثناء غير المسجلين على منصة دعم الكهرباء أو بعض الفئات المقيمة من التعرفة المدعومة منذ الشريحة الأولى، وما مدى انسجام ذلك مع مبدأ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص المنصوص عليهما دستورياً.؟
-
ما حجم الوفر أو الإيرادات الإضافية التي تحققها الحكومة وشركة الكهرباء الوطنية خلال أشهر الذروة الشتوية (12 و1) ، مقارنة بالأشهر المعتدلة، وأين يتم توجيه هذه الفروقات المالية.؟
-
ما مدى جاهزية العدادات الذكية التي تم تركيبها حديثاً في تمكين المواطنين فعلياً من مراقبة استهلاكهم وضبطه، وهل تم إجراء دراسات تقييم أثر حقيقية قبل تعميمها، مع تزويدي بنتائج هذه الدراسات.؟
-
هل لدى الحكومة خطة تشريعية أو تنفيذية لإعادة النظر في سياسة تسعير الكهرباء للأغراض المنزلية، وبخاصة ما يتعلق بالتدفئة الكهربائية، بما ينسجم مع الظروف المناخية ومستويات الدخل، أم أن المواطن سيبقى وحده يتحمل عبء ارتفاع الاستهلاك الموسمي.؟
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير
النائب المهندس عدنان مشوقه