سؤال نيابي موجه إلى رئيس الوزراء حول الوظائف المستحدثة في القطاع الحكومي
التاريخ:
مقدم من:
استناداً لأحكام المادة (96) من الدستور، وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، أرجو توجيه السؤال النيابي التالي إلى دولة رئيس الوزراء:
-
كيف تبرر الحكومة التفاوت الحاد في حصص المحافظات من فرص العمل المستحدثة، رغم اختلاف مستويات الفقر والبطالة والحاجة التنموية بينها؟
-
لماذا تستمر بعض المحافظات، وعلى رأسها محافظة عجلون، في تلقي حصص متدنية من فرص التشغيل عاماً بعد عام، دون أي تدخل حكومي لتصويب هذا الخلل؟
-
أطلب تزويدي بالمعايير التي اعتمدت عليها الحكومة في سياسة التشغيل وكيف تم التعامل مع مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين المواطنين في مختلف المحافظات.؟
-
ما أسباب تجاهل الحكومة لمؤشرات الفقر والبطالة عند إعداد خطط التشغيل، خصوصاً في المحافظات المصنفة تاريخياً كجيوب فقر وهل لدى الحكومة خطة أو استثناء تعطي مناطق جيوب الفقر أولوية في التشغيل أرجو تزويدي بها أن وجد وإذا لم توجد خطة أو استثناء كيف ستعالج الحكومة هذه المسألة.؟
-
هل أجرت الحكومة تقييماً لأثر سياساتها التشغيلية على الاستقرار الاجتماعي في المحافظات المهمشة، وما نتائج هذا التقييم إن وُجد.؟
-
من الجهة الحكومية التي تتحمل المسؤولية المباشرة عن إعداد واعتماد توزيع الوظائف المستحدثة، وهل تمت مساءلتها عن نتائج هذا التوزيع وماهي الدراسات التي تعتمدها أطلب تزويدي بها.؟
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
النائب المهندس
عدنان مشوقة
وثائق ذات صلة
- الأحزاب السياسية الأردنية
- التحالفات الحزبية
- الأحزاب في البرلمان
- أنشطتنا
- أحزاب في الأخبار
- التشريعات
- دستور المملكة الأردنية الهاشمية
- قانون الأحزاب السياسية قانون رقم(7) لسنة 2022
- قانون أمانة عمان قانون (18) لسنة2021
- قانون الاجتماعات العامة قانون رقم (6) لسنة 2004
- قانون الجمعيات قانون رقم (51) لسنة 2008
- قانون ضمان حق الحصول على المعلومات قانون رقم (47) لسنة 2007
- قانون الجرائم الالكترونية قانون رقم (27) لسنة 2015
- المكتبة
- من نحن