سؤال موجه الى وزير الطاقة والثروة المعدنية

1. يرجى تزويدي باسم الشركة أو الشركات التي منحت منذ عام 2018 وحتى تاريخه أي تراخيص أو اتفاقيات استكشاف أو مشاركة بالإنتاج للتنقيب عن النفط التقليدي في الأردن، مع بيان المناطق التي خُصصت لها، ونسخ الاتفاقيات أو مذكرات التفاهم الموقعة.
2. هل صدر أي قرار رسمي بسحب ترخيص أو إنهاء اتفاقية بحق شركة تنقيب نفط خلال هذه الفترة؟ وإن كان الجواب نعم:
* ما هي الأسباب الفنية أو التعاقدية أو القانونية لذلك؟
* هل طلب من الشركة مغادرة المملكة؟
* وما هي الآثار المالية أو القانونية المترتبة على الدولة أو الشركة نتيجة هذا القرار؟ يرجى تزويدي بنسخ القرارات والمراسلات الرسمية ذات الصلة.
3. بالنسبة للحالات السابقة التي تم الإعلان عنها علناً، مثل:
* انسحاب شركة BP من امتياز الريشة عام 2014 بعد نتائج حفر غير مرضية.
* إلغاء اتفاقية الاستكشاف مع Trans-Global Petroleum عام 2010 في البحر الميت ووادي عربة.
* إنهاء امتياز النفط الصخري مع شركة JOSCO (شل).
ما هي الدروس المستفادة من هذه التجارب؟ وكيف استخدمت لحماية حقوق الدولة وضمان الاحتفاظ بالبيانات الزلزالية والجيولوجية؟
4. ما هي الحالة الحالية لمذكرة التفاهم الموقعة مع شركة Harmony في منطقة السرحان غرب الصفاوي، وما النتائج الفنية (مسوحات زلزالية أو آبار استكشافية) التي تم التوصل إليها خلال عامي 2024-2025؟ ومتى يُتوقع الانتقال إلى اتفاقية مشاركة بالإنتاج أو إغلاق الملف؟
5. يرجى تزويدي ببيانات الإنتاج الفعلي من حقل حمزة منذ عام 2021 وحتى نهاية 2024 (برميل/يوم)، وخطط الوزارة لزيادة الإنتاج من خلال الشركة الوطنية للبترول أو عبر شركاء آخرين.
6. بخصوص حقل الريشة الغازي، تشير تقارير 2024 إلى وجود احتياطيات تقارب 11.99 تريليون قدم في المكان مع إمكانية استخلاص بنحو 4.675 تريليون قدم. كيف تترجم هذه الأرقام إلى خطط عملية لزيادة الإنتاج؟ وما هي قرارات الحكومة لدعم توسع الحفر والتطوير؟
7. هل تلقت الحكومة الأردنية أي مخاطبات أو ضغوط خارجية تتعلق بوقف أو تقييد مشاريع التنقيب عن النفط أو الغاز التقليدي في المملكة؟ وإن وُجدت، يرجى تزويدي بها وبيان موقف الحكومة منها وكيفية حماية السيادة الوطنية الأردنية في هذا الملف الاستراتيجي.
8. ما هو مسار الطرح الحالي لجذب الشركات العالمية (طلبات الاهتمام EOI) في مناطق الامتياز المتاحة؟ كم عدد الشركات التي أبدت اهتماماً، وما هي معايير التأهيل المعتمدة، ولماذا لم يتم التحول إلى عقود مشاركة فعلية حتى الآن؟