سؤال نيابي موجه إلى دولة رئيس الوزراء حول الاستثمار بالموارد الطبيعية
التاريخ:
مقدم من:
استناداً لأحكام المادة (96) من الدستور، وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، أرجو توجيه السؤال النيابي التالي إلى دولة رئيس الوزراء.
-
ما السند القانوني والتنظيمي والرقابي الذي تستند إليه الجهات المختصة في اعتماد سياسات (بيع وتسعير الموارد الطبيعية الاستراتيجية) وكيف يمكن التحقق من تطبيقها قبل توقيع الاتفاقيات أو العقود مع المستثمرين سواء كانوا أردنيين أم غير أردنيين؟
-
ما الأساس القانوني والإداري الذي يجيز استبعاد أو تقييد مشاركة مؤسسات وطنية رسمية أو شبه رسمية من الاستثمار أو المتاجرة بالموارد الطبيعية، رغم كونها جزءاً من المنظومة الاقتصادية الوطنية.؟
-
ما مدى ممارسة الحكومة لدورها الرقابي والتنظيمي على الشركات أو الجهات التي تدير الموارد الطبيعية الوطنية، وبخاصة فيما يتعلق بحماية الإيرادات العامة ومنع أي ممارسات قد تُلحق ضرراً مباشراً بالاقتصاد الوطني؟
-
هل قامت الحكومة بإجراء دراسات فنية واقتصادية وقانونية مسبقة لتقييم أثر سياسات بيع الموارد الطبيعية على الصناعة الوطنية، والاستثمار المحلي، وتعزيز القيمة المضافة داخل المملكة، وما نتائج تلك الدراسات إن وُجدت وإذا لم يوجد دراسات كيف يتم التقييم؟
-
هل الأنظمة والتشريعات النافذة الخاصة في إدارة الموارد الطبيعية تتفق مع مبدأ السيادة بما يكفل الشفافية والمساءلة أم أنها تحتاج الى تعديل وتطوير بما يحقق المصلحة العامة وما هي أبرز نقاط الضعف فيها إن وُجدت وهل تنص على أولوية المؤسسات والشركات الوطنية في الاستثمار بالموارد الطبيعية .؟
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير