سؤال موجه الى وزير الداخلية حول العنف الاسري والمجتمعي

نظراً لتزايد مظاهر العنف الأسري والمجتمعي في الآونة الأخيرة، وتنامي ظواهر جديدة كالمخدرات، والجرائم الجنسية، والابتزاز الإلكتروني، والاحتيال المالي، وما تتركه من آثار خطيرة على الأمن المجتمعي والسلم الأهلي، أرجو التكرم بالإجابة على الأسئلة التالية:

—–

**أولاً: في محور العنف الأسري والمجتمعي**

1. كم عدد قضايا العنف الأسري التي تم تسجيلها لدى إدارة حماية الأسرة خلال السنوات الثلاث الأخيرة؟ وما نسب الزيادة أو الانخفاض فيها؟
2. كم عدد القضايا التي تم حلها داخل إدارة حماية الأسرة دون إحالتها إلى القضاء؟ وما هي المعايير القانونية والاجتماعية المعتمدة لذلك؟
3. هل تعتبر الحكومة أن التعهدات الخطية كافية في بعض القضايا، خصوصاً التي يُحتمل أن يكون فيها خطر على أحد أطراف النزاع؟
4. هل تعاني إدارة حماية الأسرة من نقص في الكوادر المتخصصة (نفسيين، اجتماعيين، قانونيين)؟ وما هي خطط الوزارة لسد هذا النقص؟
5. ما البرامج والحملات التوعوية التي تنفذها الحكومة للحد من العنف الأسري والمجتمعي، وما نتائج تقييمها الميداني إن وُجد؟

—–

**ثانياً: في محور المخدرات والجرائم الناتجة عنها**

1. ما عدد قضايا تعاطي وترويج المخدرات التي تم ضبطها خلال العامين الأخيرين؟
2. ما نسبة الجرائم الناتجة عن تعاطي المخدرات (سرقات، اعتداءات، جرائم قتل)؟
3. هل لدى الحكومة خطة وطنية شاملة لمعالجة الإدمان من منظور اجتماعي وصحي وليس فقط أمني؟
4. هل يتم إجراء مسوح أمنية ودراسات تحليلية من قبل مركز الدراسات في الأمن العام تربط بين تعاطي المخدرات وأنماط الجريمة؟

—–

**ثالثاً: في محور الجرائم الجنسية وقضايا هتك العرض**

1. كم عدد قضايا هتك العرض والاعتداءات الجنسية المسجلة خلال السنوات الثلاث الأخيرة؟
2. ما نسبة القضايا التي لم يتم التبليغ عنها بسبب العادات والتقاليد؟
3. ما آلية التعامل النفسي والقانوني مع الضحايا والأحداث في مثل هذه القضايا؟

—–

**رابعاً: في محور الجرائم الإلكترونية والاحتيال المالي**

1. كم عدد قضايا الابتزاز الإلكتروني والاحتيال المالي عبر الإنترنت المسجلة خلال السنوات الأخيرة؟
2. ما حجم التنسيق بين وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية ووزارة العدل في تتبع الجرائم العابرة للحدود؟
3. ما الجهود التوعوية المبذولة لحماية النساء والشباب والطلبة من الوقوع ضحية للابتزاز الإلكتروني؟

—–

**خامساً: في محور الدراسات والتحليل الأمني**

1. لماذا لا توجد دراسات تحليلية دورية تصدر عن الأمن العام أو مراكز بحثية رسمية تتناول أنماط الجريمة في الأردن من حيث (المكان، العمر، الفئة، الأسباب، وتكرارها)؟
2. هل لدى الحكومة نية لتأسيس مركز وطني لدراسة الظواهر الجرمية والاجتماعية بالتعاون مع الجامعات ومراكز الأبحاث الوطنية؟
3. هل تعتمد الحكومة على بيانات وتحليلات إحصائية حديثة في صياغة الخطط الوقائية والتوعوية أم أن العمل ما زال يعتمد على رد الفعل بعد وقوع الجريمة؟