سؤال موجه الى وزير المالية حول تأخر صرف رديات ضريبة الدخل لعام 2024
التاريخ:
مقدم من:
1. ما السبب الفعلي للتأخير في صرف رديات ضريبة الدخل للمكلفين عن سنة 2024 منذ آذار / مارس 2025 وحتى تاريخه؟
2. عدد طلبات الردّيات المقبولة قطعيًا عن سنة 2024 (أفراد / شركات) والمبالغ الكلية لهذه الطلبات، وعدد الطلبات والمبالغ التي ما تزال في مرحلة الانتظار، مع تفصيل شهري منذ 2025/3/1 حتى التاريخ الحالي، وإرفاق جدول بهذا التفصيل.
3. متوسط المدة الفعلية بين تاريخ تقديم الطلب الخطي لصرف الردّية وتحويلها للمستفيد، مقارنة بالمهلة القانونية المقرّرة (30) يوماً. وما نسبة الالتزام بهذه المهلة، وما الأسباب التي أدت إلى تجاوزها إن وجدت؟
4. هل صدرت توجيهات حكومية أو إشعارات من وزارة المالية أو رئاسة الوزراء تتعلق بجدولة أو ترحيل صرف الرديات لعام 2024؟ إذا كانت الإجابة نعم، يرجى ذكر رقم وتاريخ كل توجيه، والمبالغ التي خصصت لهذه الغاية، وخطة صرف تفصيلية زمنياً (توزيع شهري أو أسبوعي).
5. قيمة الردّيات التي تم صرفها فعلياً حتى تاريخ 2025/9/30، مع تفصيل الدفعات وتواريخها، وما نسبتها من إجمالي المستحقات المتراكمة بضمنها سنوات 2023 وما قبلها وطلبات 2024، وإرفاق جدول بذلك.
6. ما الإجراءات المتخذة لضمان أن التأخير في الصرف لا يتحمله المواطن وحده، خصوصا أن الدائرة تفرض غرامات تأخير على المكلفين الذين يتأخرون في تقديم الإقرارات أو السداد؟ وهل طرحت آلية لتعويض المستحقين عن تأخير الدولة؟ وما الأساس القانوني لها إن وجدت؟
7. دور البنية التقنية (منظومة “إي-فواتيركم” والربط الإلكتروني مع جهات الاقتطاع) في تسريع عملية المطابقة والتحويل. وهل توجد اختناقات في توريد بيانات الاقتطاع من الجهات المختصة تعيق عملية الصرف؟ وإذا نعم، فما نسبتها من حالات التأخير؟
8. متى التاريخ النهائي المحدد لصرف جميع الردّيات عن سنة 2024؟ يرجى تقديم جدول زمني ملزم بصرف المبالغ المتبقية، مع توزيع شهري أو أسبوعي للدفعات القادمة.
وثائق ذات صلة
- الأحزاب السياسية الأردنية
- التحالفات الحزبية
- الأحزاب في البرلمان
- أنشطتنا
- أحزاب في الأخبار
- التشريعات
- دستور المملكة الأردنية الهاشمية
- قانون الأحزاب السياسية قانون رقم(7) لسنة 2022
- قانون أمانة عمان قانون (18) لسنة2021
- قانون الاجتماعات العامة قانون رقم (6) لسنة 2004
- قانون الجمعيات قانون رقم (51) لسنة 2008
- قانون ضمان حق الحصول على المعلومات قانون رقم (47) لسنة 2007
- قانون الجرائم الالكترونية قانون رقم (27) لسنة 2015
- المكتبة
- من نحن