صرّح الدكتور مصطفى العماوي، رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب الأردني والأمين العام للحزب الوطني الإسلامي، لوسائل إعلام محلية، أن التحقيقات الجارية كشفت عن وجود مبالغ مالية كبيرة يُشتبه بارتباطها بجماعة الإخوان المسلمين المصنفة كتنظيم “محظور” في الأردن.
وأشار العماوي إلى أن هذه الأموال، بحسب ما تم تداوله، قد تكون مخصصة لشراء معدات عسكرية متقدمة، لافتًا إلى أن جزءًا منها تم جمعه من خلال أنشطة خيرية وتحويلات مالية غير رسمية.
كما شدد العماوي على ضرورة التقيد بالتشريعات المتعلقة بجمع التبرعات وتحويل الأموال، داعيًا إلى تعزيز مبادئ الشفافية والامتثال للأطر القانونية المعمول بها.